ارتفاع أسعار الغذاء يدفع التضخم بـ مصر إلى 25.6 %

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في مصر ارتفع خلال أغسطس/أب 2008 إلى 25.6 % مقارنة بالشهر نفسه في 2007، نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء، مما زاد الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة للمرة السادسة خلال عام 2008.

وطال الارتفاع معدل التضخم الشهري خلال الشهر نفسه، ليرتفع بنسبة 2.5% مقارنة بيوليو/ تموز 2008 .

وافادت البيانات ايضا ان أسعار المستهلكين في المدن في مصر ارتفعت 23.6 % في عام حتى أغسطس/ آب مقارنة مع 22.0 % في عام حتى يوليو/ تموز 2008.

وتعد أسعار المواد الغذائية المتهم الرئيسي وراء ارتفاع التضخم في أغلب اوقات عام 2007 .

في المدن ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 30.9% في عام حتى أغسطس أي بمعدل أسرع من أي قطاع آخر باستثناء التعليم الذي زادت تكاليفه بنسبة 38 % والفنادق والمطاعم بنسبة 45 %.

وأضرت أسعار المواد الغذائية بالفقراء بشكل خاص لانهم ينفقون نسبة أكبر من دخولهم على الغذاء.

وقالت دوروثي جاسر شاتوفيو الاقتصادية في بنك أي.ان.جي في لندن "انها مفاجأة سلبية للغاية ان يواصل التضخم ارتفاعه بمعدلات متسارعة في مصر." مضيفتا انها كانت تتوقع ان يستقر التضخم عند مستوى 22 %.

وأرجع سايمون كيتشين كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية القابضة- هيرميس ارتفاع التضخم بدرجة كبيرة الى التخزين قبل شهر رمضان الذي يقيم فيه المصريون ولائم افطار كبيرة.

ويبدو ان البيانات الرسمية تدعم هذا الرأي، ففي أغلب اوقات عام 2007 كانت أسعار المواد الغذائية من اهم العوامل وراء ارتفاع التضخم.

وقال كيتشن ان هناك مجالا لان يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مرتين خلال عام 2008، وتبلغ الفائدة على أموال ليلة 11 % على الودائع و13 % على القروض.

ولكن العديد من الاقتصاديين يشككون في أن تشديد السياسة النقدية وحده يمكن ان يساعد في احتواء التضخم بسبب وفرة السيولة في القطاع المصرفي وانخفاض معدل القروض للودائع.

وترى جاسر شاتوفيو ان رفع اسعار الفائدة للحفاظ على مصداقية البنوك قد يكون له أثر عكسي، وأردفت "لا اعتقد انه يتعين عليهم رفع الفائدة... فلن ينجح ذلك على أي حال وقد يكون من المضر ان تواصل مصر رفع الفائدة في الوقت الذي مازال لديها فيه مستوى مرتفع من الدين العام."

ويواجه البنك المركزي كذلك مهمة موازنة صعبة تتعلق بالسماح للجنيه المصري بالارتفاع أمام اليورو وهي خطوة قد يكون لها كما يكول كيتشين "اثر مضاد للتضخم في الاجل المتوسط" لكنها قد تضر الصادرات لمنطقة اليورو.

وخسر اليورو 3 % أمام الجنيه المصري خلال الاسبوعين الاخير من اغسطس والاول من سبتمبر 2008 ، ويتلقى الاتحاد الاوروبي نحو 40 % من الصادرات المصرية ويرسل نحو 50 % من السياح الذين يفدون الى مصر.

ومع نمو الاقتصاد بأعلى معدلاته في عقود يأتي ارتفاع التضخم كتحدي كبير للحكومة في بلد ينخفض فيها نصيب الفرد من الدخل وترتفع فيها معدلات الفقر بالمقارنة ببقية دول الشرق الاوسط.
واثار ارتفاع اسعار المواد الغذائية اعمال عنف في بعض المناطق في البلاد خلال عام 2008 ، مما دفع ذلك الحكومة الى رفع أجور العاملين بالقطاع العام بنسبة 30 % ثم رفعت أسعار الوقود لتمويل زيادة الاجور.